1. نطاق السياسة
تنظّم هذه السياسة حالات استرجاع الرسوم أو إلغاء الخدمات المتعلقة بالاستشارات القانونية، وأتعاب التوكيل، والمدفوعات الإلكترونية عبر موقعنا أو قنوات الدفع المعتمدة. لا تُعد هذه السياسة تنازلاً عن أي حق قانوني مكفول بموجب أنظمة سلطنة عُمان.
2. طبيعة الخدمات القانونية
الخدمات القانونية والاستشارات ذات طابع مهني مخصّص. بمجرد بدء تقديم الخدمة (مثل عقد جلسة استشارة، دراسة ملف، صياغة مذكرة، أو اتخاذ إجراء قضائي) قد لا يكون الاسترجاع الكامل متاحاً؛ ويُحتسب مقابل الجهد والوقت المبذول.
3. الاستشارات المدفوعة
- إلغاء قبل 24 ساعة: يحق استرجاع كامل لمبلغ الاستشارة إن أُلغيت كتابياً قبل الموعد بـ 24 ساعة على الأقل.
- إلغاء خلال أقل من 24 ساعة: يُحتسب 50٪ من الرسوم كبدل حجز، ويُسترجع الباقي إن لم تُقدَّم الاستشارة.
- بعد تقديم الاستشارة: لا يُسترجع المبلغ، لأن الخدمة تكون قد اكتملت.
4. أتعاب التوكيل والقضايا
- المبالغ المدفوعة مقدّماً مقابل أعمال أنجزت (بحث، مرافعات، مستندات، حضور جلسات) غير قابلة للاسترجاع.
- أي رصيد غير مستهلك بعد إنهاء التوكيل بالتراضي يُناقش ويُسوّى وفق اتفاق التوكيل وحجم العمل المنفّذ.
- الرسوم الحكومية ورسوم المحاكم والترجمة والخبراء تُدفع للجهات المختصة ولا تُسترجع من الشركة إن دُفعت بالفعل.
5. المدفوعات الإلكترونية
عند الدفع عبر بطاقة أو بوابة إلكترونية، يُعالج طلب الاسترجاع المعتمد خلال 7 إلى 14 يوم عمل، وقد يظهر في حساب العميل وفقاً لسياسة البنك أو جهة الدفع.
6. حالات الاسترجاع الكامل
- خصم مبلغ بالخطأ أو تكرار عملية دفع لنفس الفاتورة.
- إلغاء الخدمة من طرف الشركة قبل البدء بأي عمل مهني.
- تعذّر تقديم الخدمة لأسباب تعود للشركة ودون خطأ من العميل.
7. كيفية تقديم طلب استرجاع
يُرسل الطلب كتابياً عبر أحد القنوات التالية مع رقم الفاتورة/المرجع وتاريخ الدفع وسبب الطلب:
- البريد: info@almusharrafi-law.com
- الهاتف / واتساب: +968 9000 0000
- العنوان: مسقط، سلطنة عُمان
نردّ على الطلب عادة خلال 3 إلى 5 أيام عمل.
8. التعديلات
قد نحدّث هذه السياسة عند الحاجة. يسري التحديث من تاريخ نشره على هذه الصفحة، ويُطبَّق على المعاملات اللاحقة ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابياً.
9. التواصل
للاستفسار عن هذه السياسة تواصل مع شركة احمد المشرفي للمحاماة والاستشارات القانونية عبر البريد أو الهاتف أعلاه.